به نقل از «مهر»

ماهیت معاملات فردایی چیست

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۷۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات فردایی به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی ارز، طلا و سکه اقدام می‌کنند و یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحاً «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحاً چک گارانتی و یا … دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش‌های معاملات فردایی:

به صورت کلی معاملات فردایی فاقد جرم انگاری و تعریف مشخص در قوانین مدون ایران می‌باشد و با توجه به اینکه این معاملات در برخی موارد منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود مراجع قضائی با تناقضات و محدودیت‌هایی در برخورد با این پدیده مواجه هستند. لذا جرم انگاری این پدیده به سبک نوین و از ابتدای شروع به جرم ذیل یک سرفصل مشخص تمامی این مشکلات را حل خواهد کرد. در حال حاضر مصوبات و دستورالعمل‌هایی به شرح زیر در برخورد با این موضوع به صورت موردی به کار گرفته می‌شود.

وفق بند ۶ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خرید و فروش ارز صرفاً در بانک‌ها و صرافی‌ها و با رعایت چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. همچنین اعلام نرخ ارز به عهده این بانک بوده و هرگونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، حسب تشخیص بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، انجام معاملات سلف ارزی حتی توسط صرافی‌های مجاز نیز ممنوع اعلام شده، چه رسد به معاملات ارزی فردایی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت قانونی انجام می‌شود.

حسب ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۲۵۴۱۴۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ بانک مرکزی خطاب به صرافی‌های مجاز، متضمن «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»، هرگونه معاملات فردایی به صراحت ممنوع اعلام شده است.

طبق بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز، قاچاق محسوب می‌شود.

مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ به مجازات‌های مقرر در مورد جرم قمار پرداخته است: دلیل قماری بودن معاملات فردایی آن است که طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملاً تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند.

برابر ماده ۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مورد معامله نباید مبهم باشد. به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غَرَر به صورت جدی قابل توجه است.

یکی از مهمترین عناوین مجرمانه مصداق معاملات فردایی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و بخشنامه نحوه رسیدگی به این جرایم، سال ۱۳۹۷ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و تولیدی کشور، ۶ نوع جرم را شناسایی کرده و برای آنها، مجازات‌های پشیمان کننده‌ای از توقیف اموال، حبس تا ۲۰ سال، شلاق در انظار عمومی و انفصال دائمی از خدمات دولتی را تعیین کرده که قابل تعلیق نیز نیست. این قانون دارای ۲ ماده است و در ۱۹ آذر ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۰ روز بعد نیز از تأیید شورای نگهبان گذشت.

برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

طبق اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴ دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر است.

غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. نکته قابل توجه در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی این است که این اصل اشاره به ممنوعیت معاملات غیر مشروع و قماری دارد.

با توجه به اینکه در معاملات فردایی غرر مطرح است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸) و غرر که در اثر مبهم بودن عوض و معوض به وجود می‌آید از مصادیق معاملات باطل و غیر شرعی می‌باشد که برابر کلمه "غیر مشروع" در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است از اینگونه معاملات جلوگیری کند.

کد خبر 5804183

منبع: مهر

کلیدواژه: هیئت دولت معاملات فردایی قانون اساسی ارتحال حضرت امام خمینی ره شهرداری تهران سازمان هواشناسی قوه قضاییه آتش سوزی دستگیری پلیس راهور امداد رسانی صنایع دستی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران مترو محدودیت ترافیکی شرکت مترو تهران نظام اقتصادی معاملات فردایی بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/